بعد منشورها المتعلق بعمل خلايا الإعلام والاتصال: رئاسة الحكومة توضح
أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنّ المنشور عــدد4 بتاريخ 16 جانفي 2017 والموجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ينصّ وفي فقرته الأولى على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف.
كما نص المنشور على عدم نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية.
وجّددت رئاسة الحكومة في بلاغها تأكيدها الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية.
وشدّدت على أن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان.
وأشارت إلى أنّ التنسيق داخل الإدارات العمومية التي تعد مصدرا للمعلومة الهدف منه بناء خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت في بلاغ رئاسة الحكومة بتقديم توضيحات حول بعض نقاط منشور رئاسة الحكومة الصادر مؤخرا المتعلقة بمطالبة الأعوان العموميين بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو وسائل الإعلام.
واعتبرت ذلك معرقلا لعمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية ويتعارض مع أحكام القانون الأساسي الجديد المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
في المقابل، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن المنشور عــدد4 الموجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت ينص صراحة على عدم نشر معلومات غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية.
وأكّد على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف.
